البته جریان موسوم به اصلاحات، به عنوان ترکیبی از افراد و گروه‌های تندرو و معتدل، در تعریف جایگاه خود در مختصات سیاسی کشور دچار اشتباه (عمدی) در سطح‌بندی شده است. درست است که حضور سلایق مختلف در انتخابات مورد تأکید رهبری معظم انقلاب است، لکن نکته‌ای در این میان به عمد مغفول مانده است و آن شرطی است که در میان همان جملات بازتاب‌داده‌شده توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب به چشم می‌خورد.
رهبر معظم انقلاب در مشهد این گونه این موضوع را مطرح نمودند: «در انتخابات، همه‌ی سلیقه‌ها و جریان‌های معتقد به جمهوری اسلامی باید شرکت کنند. این، هم حق همه است، هم وظیفه‌ی همه است. انتخابات مال یک سلیقه‌ی خاص، مال یک جریان فکری و سیاسیِ خاص نیست.»(2)
نکته‌ی مورد نظر به لفظ «جریان‌های معتقد» بازمی‌گردد؛ لفظی که متأسفانه مورد توجه جریان رسانه‌ای دگراندیش واقع نشده است. مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌های خود، این موضوع را این گونه تشریح می‌نمایند: «الآن هم نظام را متهم مى‌کنند که مى‌خواهد دستگاه را یک‌دست کند. نه، یک‌دست کردن مطلقاً مورد قبول دستگاه نیست. اگر مراد از یک‌دست کردن این است که همه‌ى کارهاى کشور به یک جناح سپرده شود، این چیز غلطى است و بنده هم اصلاً اعتقادى به این ندارم. دو جناح مقابل در مجموعه‌ى نظام مى‌توانند باشند و فعالیت کنند؛ ولى شرطش این است که به قانون اساسى وفادار باشند.»(3)
بر اساس این بیان، یکی از شروط حضور سلایق مختلف، اعتقاد و وفاداری به قانون اساسی است. این موضوع یک مفهوم جهان‌شمول است؛ به طوری که در هیچ یک از نظام‌های لیبرال داعیه‌دار مردم‌سالاری دنیا (به عنوان مدینه‌ی فاضله‌ی اصلاحات)، هیچ گروه یا جریانی را نمی‌توان یافت که با وجود عدم اعتقاد به قانون اساسی و اصول لیبرالیسم، بتواند در رأس حکومت قرار گیرد.(4)
رهبری نظام در رابطه با این موضوع، چنین مواضع قاطع خود را تبیین می‌نمایند: «مگر در دنیاى دمکراسى اجازه مى‌دهند که کسانى که با اصول و مبانى یک نظام مخالف‌اند، بیایند داخل حاکمیت آن نظام شوند؟ هیچ جاى دنیا چنین اجازه‌اى نمى‌دهند. البته معلوم است که ما هم اجازه نمى‌دهیم. کسانى که قانون اساسى را قبول ندارند، کسانى که اصل نظام جمهورى اسلامى را قبول ندارند، این‌ها بیایند در رأس نظام جمهورى اسلامى قرار بگیرند؟! اسم این اصلاح‌طلبى است؟»(5)

نکته‌ای که در این سطح اهمیت پیدا می‌کند، سطح تقید مسئولان به اصول و قانون اساسی و شرایط احراز صلاحیت آنان است که حکایت از وجود نوعی سطح‌بندی به تناسب مسئولیت آنان دارد.
در برخی موارد، شرایط احراز صلاحیت در التزام به قانون اساسی و اصول اساسی جمهوری اسلامی انبساط بیشتری پیدا می‌کند که به نظر می‌رسد این موضوع در مورد نمایندگان مجلس به نوعی صادق باشد.(6)
لکن در مورد برخی مسئولین عالی‌رتبه، همچون رهبری و ریاست‌جمهوری، شرایط تفاوت دارد و دامنه‌ی شرایط منقبض‌تر می‌شود. سخت‌گیرانه‌ترین شرایط برای یک مقام در قانون اساسی، متوجه شخص رهبر، به عنوان امام امت اسلامی است.(7)
همچنین شرایط مربوط به رئیس‌جمهور، به عنوان عالی‌ترین مقام بعد از مقام رهبری، شرایط ویژه‌ای است که در اصل 115 قانون اساسی، این‌چنین به آن اشاره شده است: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
«ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
با توجه به اصل فوق‌الذکر حدوداً نیمی از شرایط مطرح، به صورت کلی، معطوف به جنبه‌ی اعتقادی وی به نظام، قانون اساسی و اصول اسلامی است.
حال با توجه به توضیحات فوق و همچنین نوع بازتاب و برداشت رسانه‌های اصلاح‌طلب، سؤالاتی در ذهن ایجاد می‌شود که پاسخ دادن به آن‌ها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد؛ افرادی که در سال‌های نه چندان دور (بدون در نظر گرفتن دوران اصلاحات) به گونه‌ای صریح و مستمر، اصول متعدد قانون اساسی را در عمل نادیده گرفته‌اند و در پشتیبانی افرادی که رسماً نظام جمهوری اسلامی را متهم به تقلب کردند و وظایف شورای نگهبان را ‌ـ‌که به تعبیر مقام معظم رهبری، مطمئن‌ترین دستگاه نظام و ضامن سلامت نظام است‌ـ‌ نفی کردند، چگونه می‌توانند داعیه‌دار اعتقاد به قانون اساسی باشند؟

تلاش‌های رسانه‌ای اصلاحات جهت تفسیر سخنان مقام معظم رهبری حاوی نوعی تناقض است؛ تناقضی که سعی دارد نقصان اعتقاد به قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی در جریان اصلاحات را در اعتقاد به حضور سلایق مختلف پنهان کند.(*)
پی‌نوشت‌ها:
1. نگاه کنید به:
الف) روزنامه‌ی اعتماد، 17 فروردین 92، مقام معظم رهبری: انتخابات مخصوص یک جریان و سلیقه‌ی‌ خاص سیاسی نیست.
ب) روزنامه‌ی بهار، 17 فروردین 92، مقام معظم رهبری: همه‌ی سلایق و جریان‌های سیاسی معتقد به نظام باید در انتخابات حضور داشته باشند.
ج) روزنامه‌ی آرمان، 17 فروردین 92، مقام معظم رهبری: انتخابات برای یک سلیقه و جریان فکری و سیاسی خاص نیست.
2. بیانات مقام معظم رهبری، 1 فروردین 92.
3. بیانات مقام معظم رهبری، 19 اردیبهشت 1384.
4. همان: «در هیچ جاى دنیا به کسانى که به قانون اساسى و اصول آن کشور معتقد نیستند، اجازه نمى‌دهند در بخش‌هاى حاکمیت وارد شوند. در کجاى دنیا چنین اجازه‌اى داده مى‌شود؟ آیا در آمریکا و انگلیس و جاهاى دیگر، به کسى که با اصول و ارزش‌هاى آمریکایى مخالف است، اجازه مى‌دهند در رأس حکومت بیاید؟»
5. بیانات مقام معظم رهبری، 19 اردیبهشت 1384.
6. بیانات مقام معظم رهبری، 24 دی 82: «اما دایره‌ی محرز را خیلى تنگ نگیرید؛ یعنى صلاحیتى که براى مجلس هست، مشخص شود که چگونه صلاحیتى است. واقعاً ببینیم آن مقدار صلاحیتى که براى مجلس در زمینه‌ی التزام به قانون اساسى و التزام به دین مبین اسلام و بقیه‌ی شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. آن التزام شدید کذایى که با اندک چیزى که دیده شود مخدوش مى‌گردد، معلوم نیست که براى نماینده مجلس لازم باشد؛ آن مثلاً فرض بفرمایید براى رهبرى یا براى برخى از مقامات عالى‌رتبه دیگر لازم است.»
7. اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8. بنی‌صدر در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی و در ستون کارنامه‌ی رئیس‌جمهور، در تاریخ 3 خرداد 1360 نوشت: «اعلام می‌دارم که راحت‌ترین راه برای خروج کشور از بن‌بست این است که همه موافقت بکنند و به مردم مراجعه کنیم و با رأی مردم آنچه باید بشود، بشود.»
به نقل از: http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4906
9. من در اینجا نکته‌ای را اضافه می‌کنم و به صراحت می‌گویم راه برون‌رفت از بحران فعلی، اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است.»
وب‌سایت موج سبز آزادی نیز، که گردانندگان آن از حامیان میرحسین موسوی هستند، گزارش مفصلی از این جلسه منتشر کرده و نوشته است که آقای خاتمی پیشنهاد داده است این رفراندوم را باید نهادهای بی‌طرف «نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام» برگزار کنند و گفته است: «باید از مردم پرسید آیا وضعیت پیش‌آمده مطلوب است و از آن راضی هستند؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم.»

منبع : yaran.blog.ir

صفحات: 1· 2